تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/11/04
- 16:28:20
لايحه برنامه پنجم توسعه در نگاه كارشناسان
![]()
برنامه پنجم بر اساس توزيع عادلانه ثروت ملي تهيه نشده است
يك كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به اينكه برنامه پنجم بر اساس توزيع عادلانه ثروت ملي نوشته نشده است، گفت: قانون تجارت كشور يك قانون پيشرفته و مدرن نبوده و نياز به بازنگري دارد.
غيائي در گفتوگو با فارس درباره ايرادات برنامه پنجم اظهار داشت: دولت برنامه پنجم را بر اساس توزيع عادلانه ثروت ملي بين بخشهاي مختلف توليد، كشاورزي و ساير بخشها تهيه نكرده است،بنابراين بايد دقيقا مشخص شود پولي كه توليد ميشود ضروري است در كجا مصرف شود.
وي افزود: مدل اقتصادي، يك چشمانداز 20 ساله است نه فقط يك برنامه پنج ساله، به طور مثال كودكي در يك خانواده به دنيا ميآيد و پدر و مادر فقط به فكر اين هستند كه غذاي او را تهيه كنند و به آينده اش اصلا فكر نميكنند، ولي كودكي ديگر در خانوادهاي به دنيا ميآيد كه از ابتداي تولد فكر ميكنند كه 5 سال بعد چه برنامهاي دارد به فلان مدرسه برود و فلان دانشگاه و در نهايت ميخواهند فرزندشان جراح مغز شود.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه تصريح كرد: در يك مقطع يك ساله نميتوان وضعيت اقتصاد را بهبود بخشيد. در حال حاضر منابع عظيمي را در بخش انرژي و عسلويه هزينه كردهايم. بخش انرژي و پتروشيمي يك ثروت خدادادي است و بايد صنايع زير ساخت آن را توليد كنيم، وقتي ما صنعت پتروشيمي داريم بايد شوينده تمام دنيا را تامين كنيم، ولي در حال حاضر در مغازهها چقدر محصول شيمايي وارداتي وجود دارد؟
غيائي با اشاره به اينكه به جاي اينكه هزينه زيادي را صرف واردات و توليد خودرو كنيم، بهتر است اين هزينهها را در مسير راهاندازي و گسترش خطوط مترو و وسائل نقليه عمومي صرف كنيم، گفت:اين مسائل بايد در برنامه پنجم ديده شود ولي در برنامه پنجم هنوز از الگوهاي استاندارد قديمي استفاده شده، پول نفتي كه به دست ميآيد را تقسيم ميكنند و اين روالي است كه هميشه وجود داشته است.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در پاسخ به اين كه مزيت ايراني اسلامي برنامه پنجم را چگونه ميبينيد، گفت: اصول برنامه اقتصادي پنجم براساس الگوي سالهاي گذشته است، بنابراين اگر اين الگو ميتوانست به اقتصاد، توليد، صنعت و بهبود وضعيت اجتماعي جامعه كمك كرده بودو مشكلات كنوني ديگر وجود نداشت.
وي ادامه داد: البته در برنامهريزي همه كشورها مسائل سياسي نيز ديده ميشود و در همه جاي دنيا نيز اين گونه است كه من و شما به عنوان ماليات دهنده بايد پول بودجه را تامين كنيم و اي كاش در ايران نيز از طريق ماليات بودجه تامين ميشد.
وي افزود: اگر بودجه از طريق ماليات تأمين شود، بخش خصوصي تحقق پيدا ميكرد ولي متاسفانه پول عظيمي از بودجه از طريق نفت و گاز و معدن و در كل ثروت ملي بوجود ميآيد.
غيائي ادامه داد: تامين بودجه از طريق نفت و ثروتهاي ملي نيز بايد درست، به جا و صحيح انجام شود. اين امر نيازمند يك قاعدهمندي كلي است كه در برنامهريزيهاي بلند مدت ديده شود زيرا بخش بزرگي از محور امنيت اقتصاد كشور نظام كنترلي يا همان بخش حسابرسي است كه دولتي بوده است.
وي تصريح كرد: يكي از اشكالاتي كه وجود دارد قانون است،قانون تجارت كشور يك قانون پيشرفته نيست و نياز به بازنگري دارد. همچنين در قوانين بانكي نيز ژست قوانين بينالمللي را گرفتهاند و آن هم به خاطر اين است كه اگر با بانكهاي خارجي لينك نشوند امورات تجارت نميگذرد و تهديدات و محروميتها را بوجود ميآورد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال كه چه پيشنهاداتي در صورت اصلاح برنامه دارد، اظهار داشت: برنامه پنجم بايد در قالب يك برنامه 20 ساله و در اولويتبندي كه در بخش صنعت، اجتماع، فرهنگ، علم و مسائل ديني و غيره است، تقسيم شود،همچنين منابعي را در اختيار مملكت نه دولت قرار دهند؛ در نتيجه ببينند در تهران نياز اين است كه اتومبيلها را زياد كنيم يا مترو و وسائل نقليه عمومي را گسترش دهيم؟
غيائي با اشاره به اينكه در نظام اقتصادي مهم اين نيست كه روي كاغذ فقط برنامهايي را تنظيم كنيم بلكه بايد ببينيم در عمل چه تمهيداتي در نظر گرفتهايم، بيان كرد: بايد بدانيم كه هدف اصلي از دادن يارانه اين است كه كمك كند فقر از بين برود و اقتصاد را به توليد و كار بيشتر سوق دهند.
وي تاكيد كرد: پول در جيب فقير گذاشتن هم خيانت به اقتصاد است و هم به توليد و فقير را نيز وابستهتر ميكند، بنابراين صحبت كردن درباره اين برنامه يارانهاي كه اين اصول در آن لحاظ نشده است، فايدهاي ندارد.
وي با تاكيد بر اينكه برنامه پنجم بايد هدفمند باشد، گفت: دليل وجود اين اشكالات اين است كه تصميم گيرندگان در اين مسائل كارشناس نيستند، بنابراين اصولاً كساني كه برنامه ارائه ميدهند و كساني كه تصميم ميگيرند اشراف لازم را ندارند در نتيجه برنامهها بايد كارشناسي و تخصصي باشد
|