تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/11/13
- 15:40:04
![]()
وظايف نهادهاي مالي مشمول نظارت بورس در مبارزه با پولشويي
نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با تصويب دستورالعمل مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار، داراي وظايفي خواهند بود كه يكي از مهمترين وظايف تعريف شده عدم مشاركت يا تسهيل پولشويي در بازارهاي اوراق بهادار است.
به گزارش فارس، بحث داغ و هميشگي پولشويي در بازارهاي مالي جهان يكي از دغدغه هاي اصلي مسئولان اقتصادي و سياسي كشورها است و تاكنون راه كارها و برنامه هاي متعددي براي مبارزه با اين معضل درنظر گرفته شده است.
شركت و سازمان بورس اوراق بهادار نيز براي انطباق با قانون پولشويي كشور، در تدارك دستورالعمل اجرايي برآمده اند كه قرار است بعد از طي مراحل لازم و تصويب در شوراي عال? بورس ، مورد بررسي هيات عالي مبارزه با پولشويي واقع شود.
* پولشويي يعني چه؟
پولشويي فعاليتي مجرمانه است و زماني رخ ميدهد كه اشخاص حقيقي يا حقوقي بهدنبال تغيير ماهيت منشاء غيرقانوني درآمدهاي خود كه ناشي از فعاليتهاي تبهكارانه است به يك جريان قانوني و رسمي هستند.
در تعريفي ديگر پولشويي در سه مقوله نمود دارد و عبارت است ازتحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
مقوله دوم تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان كردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب بهنحوي كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود. در مورد سوم نيز اخفاء يا پنهان يا كتمانكردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجايي يا مالكيت عوايدي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
*مراحل سه گانه پولشويي
در رابطه با سابقه پولشويي مي توان گفت فعاليتهاي نامشروع نظير تجارت مواد مخدر، فساد مالي، كلاهبرداري و قاچاق كالا بهوسيله پول نقد صورت ميگيرد. پولشويان طي فرآيندي پولهاي ناشي از جرايم تبهكارانه را به سرمايه و داراييهايي با منشاء قانوني تبديل ميكنند.
پولشويي بهطورعموم طي سه مرحله صورت ميگيرد. درمرحله لايهگذاري يا مكانيابي پول نقد به ابزارهاي مالي نظير چكهاي بانكي (حساب جاري) يا مسافرتي يا حساب سپرده نزد حسابهاي نهادهاي مالي تبديل ميشود. درمرحله لايهگذاري اين سرمايهها جابهجا و انتقال يافته و به ساير حسابهاي نهادهاي مالي ديگر براي از بين بردن منشاء غيرقانوني منتقل ميشود. درمرحله سوم با يكپارچه سازي، اين منابع در خريد داراييهاي قانوني نظير مسكن، كارخانه، اتومبيل يا اوراق بهادار سرمايهگذاري ميشوند.
در اين فرآيند، روشي جهت تعيين ميزان واقعي پولي غيرقانوني كه در بازار اوراق بهادار شستشو ميشود وجود ندارد.با اينحال كارشناسان ميزان پولي كه درنظام مالي جهان پولشويي ميشود را حدود 2 تا 5 درصد توليد ناخالص جهاني برآورد ميكنند. تخمينها حاكي از پولشويي بهميزان حدود سالانه 100 ميليارد دلار در آمريكا است.
*وضعيت پولشويي در دنيا و ايران
پولشويان بهطورسنتي بانكها را كه پول نقد دريافت كرده و امكان مبادلات مالي و بينالمللي در آنها سهولت دارد مورد هدف قرار ميدهند. بازاراوراق بهادار آمريكا كه بزرگترين و نقد شوندهترين بازاراوراق بهادار جهان است ميتواند هدف مناسبي براي تبهكاران جهت پنهان كردن منشاء درآمدهاي نامشروع باشد .
موسسات مالي جهان در شرايطي سالانه بيش از 352 ميليارد دلار از پولهاي كثيف ناشي از جرايم سازمان يافته را از طريق پولشويي منتقل مي كنند كه تاكنون ازپولشويي در بازار سهام ايران گزارشي ارايه نشده است.
در اين ميان محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي نيز اخيرا " اعلام كرده هيچ مدرك بينالمللي مبني بر پولشويي در ايران گزارش نشده است. ازسوي ديگر شوراي عالي مبارزه با پولشويي شهريور 88 تشكيل و درپي آن قانون مبارزه با پولشويي پس از تصويب در مراجع ذيربط و تأييد رئيس جمهور، در آذر ماه توسط بانك مركزي به مؤسسات اعتباري، بيمهها و شركت بورس ابلاغ شد.
اين در حالي است كه در خرداد سال گذشته وضعيت پولشويي در ايران در كنفرانس مالزي بررسي شد و طي آن حاضرين در اين سميناراز حركت مبارزه با پولشويي كشور استقبال كردند.
*نهادهاي متعدد بازاراوراق بهادار
براساس اين گزارش ، با وجود آنكه نگرانيها در مورد پولشويي به سمت و سوي بازار اوراق بهادار نيز سرايت پيدا كرده، اما واقعاً ميزان پولشويي كه توسط كارگزاران - معاملهگران و صندوقهاي سرمايهگذاري انجام شده به درستي مشخص نيست.
پولشويان ميتوانند از انواع فعاليتهاي تجاري در بازار اوراق بهاداراستفاده كنند. بهطور مثال كارگزاران - معاملهگران خدمات متنوعي از قبيل خريد و فروش سهام (خردهفروشي و بلوكي)، اوراق قرضه و سهام صندوقهاي سرمايهگذاري را ارايه ميكنند.
كارگزاران واسطهاي كه به نماينده كارگزاري معروف هستند و كارگزاراني كه علاوه بر خريد و فروش سهام مجاز به فعاليت درامور تسويه و پاياپاي نيز هستند. اين امر ميتواند تأثير متفاوتي در مسؤوليت هر كدام در امر مبارزه با پولشويي داشته باشد.
طبق نظرات مقامات رسمي و قانوني، درحال حاضر هيچ بنگاهي رأساًً اقدام به جمعآوري اطلاعاتي كه نشان دهد پولهاي حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني خارج از بازاراوراق بهادار، از طريق حسابهاي كارگزاران و يا صندوقهاي سرمايهگذاري مورد پولشويي قرار ميگيرد، نميكند.
تحقيقات رسمي نشان داده موارد عمده پولشويي شناخته شده ميتواند از طريق كارگزاران - معاملهگران و ديگر نهادهاي فعال در بازار اوراق بهادار اتفاق افتد. به طور مثال معاملات غيرقانوني سهام و اوراق بهادار (دستكاري بازار)، يا فروش اوراق بهادار تقلبي و همچنين شستن عوايد حاصل از فعاليتهاي غيرقانوني از طريق بانكها و يا ساير نهادهاي مالي رخ داده است.
*قدم هاي بورس براي مبارزه با پولشويي
موضوع پولشويي در شرايطي مورد توجه مسئولان بورس ايران قرارگرفته كه شركت بورس پيش نويس دستور العمل 12 فصلي و43 ماده ايي را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كرده تا بعد از بررسي توسط كميته تدوين مقررات و احيانا " تصويب درهيئت مديره اين سازمان در شوراي عالي بورس تصويب تا در مرحله بعد براي ابلاغ به شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارسال شود.
اين اقدام دراجراي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 4 بهمن 86 و آئيننامه اجرايي آن بوده و با تكيه برآن پيش نويس دستورالعملي با الهام از استانداردهاي بينالمللي گروه كاري اقدام ماليFATF وسازمان بينالمللي كميسيونهاي بورس اوراق بهادار تدوين شده كه ناظر بر فعاليت دست اندركاران بازار سرمايه مانند كارگزاران، بازارگردانان، شركت هاي تأمين سرمايه، صندوق هاي بازنشستگي و ساير نهادهاي مالي بازار اوراق بهادار است.
اجرا و تطبيق عملكرد با مفاد اين دستورالعمل و قوانين مرتبط بر عهده اعضاي هيأت مديره نهادها و تشكلهاي فعال در بازار اوراق بهادار بوده و تخلف از اين دستورالعمل و قوانين مرتبط، علاوه بر مجازاتهاي مقرر، موجب عدم تأييد صلاحيت حرفهاي و يا رد صلاحيت اعضاي هيأت مديره توسط سازمان بورس ميشود .
*وظايف نهادهاي مالي بازار سرمايه درمبارزه با پولشويي
نهادهاي مالي بازار سرمايه براي مبارزه با پولشويي داراي وظايفي خواهند بود بطوريكه در پيش نويس دستورالعمل مبارزه با پولشويي در بازار اوراق بهادار، سياست هايي به صورت كلي و جزئي براي مبارزه با اين مقوله در نظر گرفته شده است.براين اساس، به طور كلي نهادهاي مالي مشمول، موظف به عدم مشاركت يا تسهيل پولشويي در بازارهاي اوراق بهادارهستند. بنابراين بايد كليه نهادهاي مالي مزبور سيستمي را براي بررسي، كشف و گزارش موارد مشكوك در ساختار سازماني خود پيشبيني كنند.
از سوي ديگر نهادهاي مالي مشمول بايد به منظور جلوگيري از سوء استفاده مجرمانه و پولشويي، عمليات مشكوك را به سازمان بورس واوراق بهادار گزارش كرده و اعضاء هيئت مديره نهادهاي مالي مشمول، براي انجام وظايف تعريف شده بايد با استقرار سيستمهاي كنترل داخلي مواردي چون تبعيت از قوانين ، همكاري با نهادهاي اجراي قانون، سياستها، ضوابط و آموزش، احراز هويت مشتري و غيره را مدنظر قراردهند.
همچنين نهادهاي مالي مشمول بايد ماهيت و طبيعت خاص كسب و كار خود، ساختار سازماني، نوع مشتري و معاملات خود را به منظور اجراي اين دستورالعمل بازبيني كرده تا ضوابط و معيارهاي آنان منطبق با استانداردهاي پيشبيني شده در اين دستورالعمل باشد.ازسوي ديگر نهادهاي مالي مشمول بايد به طور منظم سياستها و ضوابط اتخاذ شده در مورد شناسايي مشتري را بر اساس قانون مبارزه با پولشويي و ساير قوانين مرتبط بازبيني و كنترل كنند.
اين همه در حالي است كه براساس آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، نهادهاي مالي و شركت هاي بورس اوراق بهادار ، بورس كالا و فرابورس وغيره بايد با تشكيل كميته ايي جزئيات پياده سازي قانون مربوطه را فراهم كنند.
|