تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/11/13
- 15:43:17
يك كارشناس ارشد بازار سرمايه تشريح كرد:
![]()
خصوصي سازيهاي انجام شده تاثيري در اقتصاد ملي ندارد
يك كارشناس ارشد بازار سرمايه با چالشهاي اجراي اصل 44 و خصوصي سازي انجام شده در كشور تصريح كرد: خصوصي سازيهاي انجام شده تاثيري در اقتصاد ملي ندارد.
بهرام غيائي حسابدار خبره بينالمللي و كارشناس ارشد مالي در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به گذشت سه سال از اجراي قانون اصل44 و واگذاري 60 هزار ميليارد تومان از داراييهاي دولت آيا تاثير آن در اقتصاد ديده مي شود، اظهار داشت: به دليل اينكه خصوصي سازي بطور كامل انجام نشده نميتوان تاثير آن را در اقتصاد ديد. خصوصي سازي زماني اتفاق ميافتد كه دولت و مجلس مصمم باشند تفكيكي بين مالكيت، حاكميت و مديريت قائل شوند.
اين كارشناس ارشد مالي افزود: خصوصي سازي هنگامي در اقتصاد ملي تاثير گذار است كه واحدهاي دولتي همگام با ديگر صنايع بين المللي رشد و توسعه يافته و با ارتقاء كارايي، به سود آوري بيشتر دست يابند، از اين طريق و پرداخت ماليات، ايجاد زمينه كار، امكان فراهم آوردن توليدات قابل رقابت در صحنه بين المللي و صدور كالا، در توسعه و رشد اقتصادي ملي تاثيرگذار باشند، كه اين امر هنوز تحقق نيافته است
وي افزود: خصوصي سازي اين نيست كه مالكيت را انتقال دهيم زيرا ما ميتوانيم مالك همه اموال ملي باشيم ولي حاكميت و مديريت را به بخش خصوصي انتقال دهيم. همچنين نبايد قصد اين باشد كه سهام را به بالاترين قيمت به بخش خصوصي بفروشيم بلكه ميتوانيم روشهاي ديگري را براي آن در نظر بگيريم، مثلا انتقال مالكيت مشروط، با فروش قسطي، دريافت وجه از محل سود و يا دريافت پول سهام فروخته شده به صورت تدريجي باشد.
*خصوصي سازي و انتقال غير مستقيم به بخش دولتي
اين حسابدار خبره بينالمللي گفت: در خصوصيسازيها، حاكميت و مديريت عوض ميشود ولي به بخش خصوصي سپرده نمي شود، بلكه غير مستقيم به بخش دولتي واگذار ميشود، ضمن اينكه مالكيتها نيز در دست دولت باقي ميماند، بنابراين 60 هزار ميلياردي كه با گذشت سه سال از قانون اصل 44 واگذار شده به بخش خصوصي وارد نشده است.
غيائي تصريح كرد: وجود همه اين موارد به اين دليل است كه تعداد قليلي در بازار سرمايه از اين نقل و انتقالات غيرواقعي استفاده كرده و ثروتهاي آنچناني كسب كردند، بدون آنكه خصوصي سازي به معناي واقعي تحقق يابد و نقش و تاثيري در اقتصاد ملي داشته باشد.
وي مثال زد: تعداد شركتهايي كه در بازار سرمايه كشور حضور دارند بسيار كمتر از ساير كشورهاي مشابه هستند، معتقدم در بورس ايران حداقل بايد 2 هزار شركت حضور داشته باشد، در صورتي كه اين بازار تنها چند شركت فعال از جمله شركتهاي فولادي، مس و مخابرات دارد كه در يك مقطع زماني وضعيت خوبي دارند ولي با گذشت زمان و چند صباحي سهام آنها سقوط كرده و تعداد زيادي سهامدار را متضرر ميكند. بدون آنكه تغيير واقعي در دولتي بودن آنها بوجود بيايد.
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه خود خصوصي نيست و توسط دولت اداره ميشود، گفت: ما شركتهايي را ميخواهيم به بازار سرمايه ببريم كه در بازار دولتي فروخته مي شود و وظيفه نظارت بر عهده چنين بازاري است.
*نبود اعتماد و تأثير سياست موانع رونق بازار سرمايه
غيائي در پاسخ به اين سوالي درباره موانع برگشت نشاط به بخش خصوصي و حضور فعال آنها به اقتصاد گفت: يكي از موانعي كه در مسير رونق بخشي خصوصي وجود دارد، نبود اعتماد كافي به بورس و بازار سهام است، بازار سرمايه تبديل به يك بازار سوداگري شده و عدهاي چه در بازار خوب و چه در بازار بد از اين طريق پول به دست ميآورند در صورتي كه سهامداران جزء و عموم در اين مسابقه عموماً بازنده هستند.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه درباره دومين مانع در نشاط اقتصادي گفت: تحت تاثير بودن بازار سرمايه از سياست از ديگر موانع توسعه بخش خصوصي است. بازار سرمايه وقتي شكوفا ميشود كه به اين درياي اقتصادي رودخانه وارد شود نه جوب آب. اين مسئله امر وقتي تحقق مييابد كه سرمايه خارجي جذب و ورود آن به بازار سرمايه تسهيل شود، غيايي ادامه داد: بنابراين مي توان دريافت كه در بازار سرمايه ايران عرضه و تقاضا حاكم نيست. قيمتها و معاملات ساختگي و از قبل تعيين شده و عدم نظارت لازم تأييد كننده اين مسئله است..
وي تصريح كرد: شركتي كه وارد بازار ميشود وقتي به اندازه كافي سرمايه براي خريدارسهام آن موجود نيست و اگر هم وجود دارد ممكن است سرمايه دار مايل نيست سهم آن را بخرد، اصل 44 اجرايي نميشود.
غيايي افزود: در نتيجه سرمايه گذار خارجي نيز وارد نميشوند. زيرا تمهيدات و بستر لازم براي بازار سرمايه بينالمللي در ايران هنوز فراهم نشده است.
اين كارشناس بازار با اشاره به اينكه 95 درصد بانكها غير خصوصي است، گفت: بانك خارجي در ايران اصلا وجود ندارد و حجم سرمايهاي كه در بازار ايران وجود دارد در مقايسه با ساير كشورها بسيار ناچيز، قليل و كمرنگ است. همچنين نحوه عرضه سهام بدرستي صورت نمي پذيرد و بازار نيز توان خريد اين همه دارايي را ندارد.
به گفته وي در كنار همه اين مسائل، شركتي را كه ميفروشيم به دست افرادي ميدهيم كه توانمندي اداره اين مال را نداشته و بهبودي در وضعيت آن ايجاد نميكنند، بلكه فقط دنبال كسب سودآني بوده كه اثربخشي در اقتصاد ملي ندارد.
غيايي اظهار داشت: سلامتي و ناسلامتي تنها به بازار سرمايه مربوط نمي شود زيرا اقتصاد مجموعهاي از سياست، توليد و نيروي كار است كه هر كدام داراي مسئله خاص خودش است.
*عدم حمايت دولت از بخش خصوصي
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شبه دولتيها وارد شده و نقش بخش خصوصي كمرنگ شده است، اظهار داشت: دولت از بخش خصوصي حمايت زيادي نميكند و يكي از دلايلي كه صنايع در مرحله بد نقدينگي هستند عدم حمايت است.
غيائي بيان كرد: اگر اقتصادي متكي به كشاورزي و هنر را دنبال كرده بوديم، امروزه به استقلال اقتصادي رسيده بوديم و از ضرر و زياني كه بيش از 50 تا 60 سال اخير در توليد در امان مانده بوديم.
غيائي تصريح كرد: داشتن يك اقتصاد آزاد خوب است و اگر بتوانيم به بازار بينالمللي تجارت وصل شويم باعث مي شود قاعدهاي حاكم شود كه ما را به سمت بهبود اقتصاد توليدي سوق دهد. به طور مثال صنعت اتومبيل سازي ايران همزمان با تويوتا شروع شده ولي در حال حاضر بايد بب?نيم ما كجا هستيم و تويوتا كجا قرار دارد.
اين كارشناس بازار سرمايه تأكيد كرد: ما تنها ملتي هستيم كه توانستيم خط را به هنر تبديل كنيم. همچنين محصولاتي كه در جلگه كارون كشت ميشود در دنيا بينظير است، بنابراين چرا به دنبال چيزهايي كه در دنيا براي آن تقاضا وجود دارد، نرفتيم.
وي درباره مضرات قدرتمند شدن شبه دولتيها گفت: انسان آزاد دوست دارد حق نفس كشيدن، حق سرمايه گذاري، توليد و انتخاب كالا و همه مواهبي كه خداوند به آنها اعطا كرده است را داشته باشد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه با اشاره به اينكه وقتي شرايط بازار به اين نحو باشد سرمايه گذار پول خود را وارد بازار سرمايه نخواهد كرد و به سراغ برج سازي ميرود، افزود: سرمايه همواره در جستجوي، سود و امنيت است و زماني كه اين مسائل نباشد، سرمايه گذار سرمايه خود را به اين مسير نميآورد.
به گفته غيائي، منظور اين نيست كه اگر ما صنعتگر خوبي نيستيم همه چيز را از دست دادهايم، ولي بايد برنامه ريزيهاي توليد ملي و اقتصادي درستي داشته و به طريقي اعمال كنيم كه مردم تشويق شوند،سرمايههاي ملي به سمتي حركت كند كه امنيت در آن وجود دارد و بتواند توليد اين محصول به درآمد سالانه اضافه كند، ضمن آنكه توسعه اقتصادي نيز كمك كند.
|