تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/11/14
- 15:46:16
نگاهي به مسير خصوصيسازي طي 4 سال گذشته
![]()
شبه دولتيسازي به جاي خصوصيسازي؟
بحث در مورد اجراي خصوصيسازي واقعي در كشور بعد از گذشت چهار سال از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 همواره محل جدال كارشناسان و مسئولان بوده و بعد از آغاز خصوصيسازي از سال 85 تاكنون اين موضوع همواره مورد تاكيد مسئولان است كه خصوصيسازي در مسير درست خود در حال حركت است و شركتهاي دولتي يكي پس از ديگري به بخش خصوصي مورد تعريف آنها واگذار شده است اما در جبهه مقابل كارشناسان و اقتصاددانان نيز به عقيده خود پافشاري كرده و معتقدند خصوصيسازي واقعي در كشور اجرا نشده و به علت واگذاري شركتها به بخشهاي شبه دولتي انحراف از مسير خصوصيسازي در جريان است.
به گزارش ايسنا رييس سازمان خصوصي سازي در آخرين آمار اجراي خصوصي سازي اعلام كرد كه از زمان آغاز برنامه چهارم تاكنون 63 هزار ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه شامل فروش 29 درصدي به بخش خصوصي، 57 درصدي به بخش تعاون يعني سهام عدالت و 14 درصد به نهادهاي مالي بابت رد ديون است.
به گفته كردزنگنه همچنين در سال جاري از 29 درصد واگذاريها، 16 درصد واگذاري به بخش خصوصي صورت گرفته و از 274 شركتي كه تاكنون واگذار شده است به جز 12 شركت مشمول صدر اصل 44 كه دولت 20 درصد از سهام آنها را در اختيار دارد، مالكيت 100 درصدي باقي شركت ها واگذار شده است.
اين در حالي است كه ميزان واگذاري 63 هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي واقعي و نيز واگذاري مالكيت 100 درصدي 274 شركت محل تامل است چراكه آمار نيز نشان ميدهد بيشتر واگذاريها به بخش تعاوني و سهام عدالت بوده است كه سرنوشت مديريت آن در حال حاضر نامعلوم است؛ از سوي ديگر تنها واگذاري كه تا كنون به بخش واقعي صورت گرفته، واگذاري 30 درصد از سهام فولاد خوزستان به محمد جابريان به عنوان تنها خريدار بخش خصوصي بود كه اين معامله بزرگ نيز توسط دادگاه باطل و زيان بيش از هزار ميليارد توماني به دولت وارد شد.
* افزايش آمار واگذاريها
اين آمار در حالي بيان ميشود كه عملكرد سازمان خصوصي سازي طي اين مدت نشان ميدهد كه اين سازمان صرفا به واگذاري اوليه سهام شركتها بسنده ميكند؛ در حالي كه مطابق دستورالعمل بازار سرمايه سهام شناور آزاد شركتهايي كه در تابلو اصلي بازار اول هستند 20 درصد، تابلو فرعي بازار اول 15 درصد و بازار دوم 10 درصد بايد باشد اما سازمان خصوصيسازي با عرضه حداقل سهام يك شركت در بورس صرفا در پي افزايش آمار واگذاريهاي خود است.
آخرين وضعيت سهام شناور آزاد شركتهاي بورسي نشان ميدهد كه سهام شركتهاي بزرگ و اصل 44 كه در تابلو اصلي بازار اول بورس حضور دارند، بايد حداقل 20 درصد شناور باشد، در حالي كه طبق آخرين آمار ميزان سهام شناور آزاد شركتها، سهام دو بانك صادرات و تجارت به ترتيب 10 و پنج درصد شناور است اين در حالي است كه يكي از بلوكهاي بانك تجارت نيز به دليل پرداخت نكردن وجه باطل اعلام شده است، همچنين سهام شركت مخابرات كه از 19 مرداد 87 در بورس و در تابلو اصلي بازار اول عرضه شد 10 درصد شناور است و سهام پالايش نفت اصفهان نيز كه در تابلو اصلي حضور دارد در حال حاضر 15 درصد شناور است.
همچنين در تابلو فرعي بازار اول نيز كه بايد در آن 15 درصد سهام شركتها شناور باشد سهام فولاد خراسان 10 درصد و كشتيراني پنج درصد شناور است لذا سازمان خصوصي سازي در حالي نسبت به واگذاري اين بنگاهها اقدام كرده است كه از واگذاري مابقي سهام اين شركتها خبري نيست.
* شبه دولتيسازي به جاي خصوصيسازي!
از سوي ديگر يكي ديگر از ايرادات جدي وارد شده به خصوصي سازي واگذاري شركتهاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي است كه از همان ابتدا در بوته نقد اكثر صاحبنظران و كارشناسان و نيز مسئولان قرار گرفته است به طوري كه بسياري از كارشناسان معتقدند سهام بلوكي شركتهاي بزرگ دولتي همچنان به شركتهاي شبهدولتي واگذار ميشود و نميتوان نام آن را خصوصيسازي گذاشت و نوعي انحراف از جريان خصوصي سازي و جيب به جيب شدن در حال شكلگيري است.
ادعاي آشكار اين موضوع حذف رقيب سوم در جريان معامله بلوكي شركت مخابرات و واگذاري 50 درصد از سهام اين شركت به يك شركت تعاوني بود كه با شكايت كنسرسيوم پيشگامان كوير يزد(رقيب سوم) از سازمان خصوصيسازي و نيز واكنش نمايندگان مجلس و شوراي رقابت به علت نبود رقابت در جريان اين معامله همراه شد، گرچه در نهايت،معامله بلوكي شركت مخابرات و واگذاري اين شركت به كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين قطعي شد ولي همچنان بحث هاي زيادي درباره سهامداران اصلي اين شركت و وگذاري سهام يك شركت دولتي به يك شركت دولتي ديگر مطرح است.
ادعاي ديگر واگذاري شركتهاي دولتي به زير مجموعه هاي دولت، واگذاري بلوك 20 درصدي شركت مپنا به يكي از زير مجموعههاي وزارت نيرو بود كه در جريان آن سازمان خصوصي سازي، پس از تاخير چهار باره در فروش بلوك مپنا، 20 درصد از سهام اين شركت معادل يك ميليارد و 590 ميليون سهم را به همان قيمت پايه به يكي از شركتهاي زير مجموعه وزارت نيروبه نام "شركت سرمايهگذاري كاركنان مپنا و شركا" واگذار كرد. لذا 20 درصد از سهام مپنا پس از سه سال و چهار بار تاخير مجددا به خود مپنا بازگشت كه واگذاري شركتهاي دولتي به زيرمجموعههاي دولت و در نهايت لحاظ كردن اين ميزان در آمار ذكر شده از سوي سازمان خصوصيسازي محل تامل جدي در نحوه اجراي خصوصيسازي در كشور است.
ادامه روند اين وضعيت در كشور باعث شد كه كميسون نظارت بر اجراي اصل 44 مجلس نيز نسبت به واگذاري شركتها به بخشهاي شبه دولتي اظهار نگراني كرده و در گزارشي كه اخيرا از عملكرد خصوصيسازي به مجلس ارائه كرده است، از چالشهاي جدي اجراي سياستهاي اصل 44 را ظهور بخش جديدي در اقتصاد كشور به نام شركتهاي شبه دولتي بداند و در گزارش خود اعلام كند كه بخش جديدي در اقتصاد كشور كه امروزه به شركتهاي شبه دولتي شهرت يافتهاند، ظهور كردهاند كه خاصيت اين شركتهاي شبه دولتي اين است كه ناكارايي در آنها بسيار است لذا از اين حيث در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته است كه از چالشهاي جدي اجراي سياستهاي اصل 44 است.
در ادامه اين گزارش آمده است: اگرچه در مواد 6 قانون اصل 44 ذكر شده است كه تا سقف 40 درصد سهم بازار را موسسات عمومي غيردولتي ميتوانند مالكيت كنند و در برخي از كشورهاي دنيا صندوقهاي بازنشستگي و سازمانهاي بيمهاي با استفاده از نقدينگي خودشان اقدام به خريد و فروش سهام ميكنند، لكن بايد توجه كرد كه اولا تا 15 آبان 88 مبلغ 81 هزار و 541 ميليارد ريال از واگذاريهاي سهام به صورت رد ديون به اين موسسات صورت گرفته است.
ثانيا بخش زيادي از مبلغ 190 هزار و 114 ميليارد ريال از سهام خريداري شده تا 15مهرماه 88 توسط بخش خصوصي را موسسات سرمايهگذاري و شركتهاي وابسته به موسسات مذكور خريداري كردهاند و بخش عمده آن از سوي شركتهايي خريداري شده است كه در قالب بخش خصوصي عمل كردند ولي شبه دولتي هستند. لذا خريداران بخش خصوصي حقيقي كمترين سهم را دارا هستند.
* انتخاب مديران دولتي براي شركتهاي واگذارشده
از سوي ديگر انتخاب مديران دولتي براي شركتهايي كه به گفته مسئولان سازمان خصوصي سازي 80 درصد آنها واگذاري شده است، از ديگر موارد مورد بحث كارشناسان است و حكايت از آن دارد كه مديريت شركتها پس از خصوصيسازي نيز همچنان در دست دولت باقي مانده و تغييري در مديريت ها رخ نداده است زيرا نگاهي به آمارهاي موجود نشان ميدهد كه در حال حاضر مديريت شركتهاي بزرگ و مهمي كه تا كنون واگذار شده و نيمي از ارزش 60 دلاري بورس تهران را به خود اختصاص دادند همچنان به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوي دولت انتخاب ميشوند.
بر اين اساس مديريت شركتهاي مهمي چون مخابرات ايران صابر فيضي، فولاد مباركه اصفهان محمد رجايي، ملي صنايع مس ايران اردشير سعد محمدي، بانك صادرات محمد جهرمي، بانك ملت علي ديواندري، بانك تجارت مجيد رضا داوري، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران محمد حسين داجمر، فولاد خوزستان عبدالمجيد شريفي، حفاري شمال هدايت الله خادمي، فولاد خراسان لطيف دشت بزرگي، بيمه آسيا عليپور، مپنا عباس علي آبادي هستند كه از زمان واگذاري تاكنون تغييري نكرده و همچنان به طور مستقيم يا غير مستقيم از سوي دولت انتخاب شدهاند؛ اين در حالي است كه كارشناسان به مديريت خصوصي در كشور تاكيد كرده و معتقدند كه مديريت خصوصي باعث رشد و توسعه اقتصاد كشور مي شود لذا بهنظر ميرسد كه با انتخاب مديران دولتي براي شركتهاي واگذار شده، سهام اين شركتها به شركتهاي شبه دولتي واگذار شده است نه بخش خصوصي واقعي!
در اين ميان گزارش كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 از عملكرد خصوصي سازي به مجلس نيز به اين مورد صحه گذاشته به عدم واگذاري مديريت بنگاهها اشاره و اعلام كرده است كه واگذاريها عمدتا به صورت واگذاري سهام و مالكيت بوده و واگذاري مديريتها كمتر انجام گرفته است تا جايي كه بنگاههايي از گروه يك كه بايستي صددرصد سهام و مديريت به آنها واگذار بشود نظير شركتهاي خودروسازي و برخي بنگاههاي بزرگ گروه 2 نيز كه 80 درصد سهام آنها واگذار شده نظير شركتهاي فولاد، مس و مواردي از اين قبيل و برخي از شركتهاي نفت و پتروشيمي هنوز تحت مديريت دولت هستند و همين سبب ميشود كه تصدي گري دولت كاهش نيابد.
از طرفي ديگر اعلام ميشود كه تاكنون 80 درصد شركتهايي مانند فولاد مباركه، ملي مس، آلومينيوم ايران، مخابرات و فولاد خراسان، بانك ملت به بخش خصوصي واگذار شده است كه اين رقم به همراه واگذاري 40 درصد از سهام اين بنگاهها به سهام عدالت است كه همچنان وضعيت و مديريت آن در بلاتكليفي به سر ميبرد و امكان خريد و فروش آن توسط افراد وجود ندارد؛ پس با اين حال پس چگونه مي توان واگذاري 80 درصدي بنگاه ها را اعلام كرد در حالي كه همچنان مديريت اين بنگاه ها دولتي است و هيچ مديريت بخش خصوصي در جريان آن مشاهده نشده و كاهش تصديگري دولتي رخ نداده است!
* اشكالات مجلس به خصوصيسازي
لازم به ذكر است در گزارش كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 از عملكرد خصوصي سازي كه اخيرا به مجلس ارائه شد، اشكالات دهگانه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 در صحن مجلس قرائت شد كه از جمله اين مشكلات عدم ايجاد رقابتپذيري بين بخش خصوصي و تعاوني و بخش دولتي بود.
همچنين در اين گزارش آمده است كه در بخشهايي از سياستهاي اجرايي اصل 44 خصوصا در موضوع مقررات زدايي و توانمندسازي بخش خصوصي، ايجاد فضاي كسب و كار، برطرف كردن موانع سرمايهگذاري و توليد كه مهمترين بخشهاي اصلي قانون اصل 44 است اقدامات قابل توجهي صورت نپذيرفته است. لذا با انتشار اين گزارش و نيز اعتقادات اكثر كارشناسان و فعالان اقتصادي مبني بر نادرست بودن اجراي خصوصي سازي در كشور لازم است تا مسئولان واگذاري شركتها، به انتقادات وارده توجه كرده و اكنون كه در ابتداي راه خصوصي سازي قرار داريم شركتها را طبق اصول و به صورات واقعي واگذار كنند تا مانع از آن شوند كه ديوار كج به ثريا برود!
|