تاريخ و ساعت درج خبر : 1388/12/15
- 17:32:07
![]()
5 مغايرت لايحه بودجه 89 با قانون اصل 44
بررسي لايحه بودحه 368 هزار ميليارد توماني سال آينده با قانون اصل 44 و سياستهاي اجرايي آن توسط مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد اين لايحه حداقل 5 مغايرت اساسي با قانون اصل 44 دارد.
به گزارش فارس با ابلاغ و اجراي قانون اصل 44 از بهار 85 ، همه كارشناسان و صاحبنظران و مقامات دولتي، اين قانون را سرلوحه فعاليتهاي اقتصادي دولت برشمردند و برنحوه اجراي صحيح و واقعي آن و كاهش تصديگري دولت و افزايش مشاركت بخش خصوصي و تعاوني تاكيد كردند.
حال هر چند در برابر واگذاري 12 شركت مشمول صدر اصل 44 از طريق بورس و چندين شركت ديگر با استفاده از روشهاي ديگر و فروش 63 هزار ميليارد تومان از داراييهاي 120 هزار ميليارد توماني دولت ، با انتقاداتي مواجه شده كه در اين ميان لايحه بودجه 89 دولت نيز مغايرتهايي را با قانون اصل 44 و سياستهاي اجرايي آن دارد كه بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گيرد . چرا كه لايحه بودجه 89 نه تنها منجر به كاهش تصديگري دولت نشده بلكه در مواردي هم با بودجه شركتهاي دولتي و در نتيجه رشد تصديگري دولت همراه بوده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي مجلس اين مغايرتها به شرح زير است:
*اولين مغايرت
براساس اين گزارش، طبق قانون اصل 44 در شرايطي بايد اعتبار شركتهاي دولتي و طرحهاي عمراني مشمول واگذاري محدود؛ درآمدهاي دولت به دليل واگذاري شركتهاي سودده و تخفيف مالياتي و نرخ سهام كاهش ؛ وجوه حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي افزايش و در نتيجه درآمدهاي بودجهاي دولت كاهش يابد كه مهمترين و اصليترين تناقض بودجه با كاهش تصديگري دولت به بند 11 ماده واحد لايحه بودجه 368 هزار ميليارد توماني سال 89 دولت مربوط است.
براساس اين بند، عنوان شده واگذاري وظايف رافع مسئوليت كل دولت در قبال شهروندان نبوده و دولت با هدف تنظيم رابطه خود با موسسات نهادي كه عهدهدار وظايف تصديگري ميشوند ميتواند با تكيه بر ضوابطي و در صورت نياز، مجددا " عهدهدار وظايف شود.
اين در حالي است كه اين ماده واحده صراحتا " با روح و مفاد قانون اصل 44 در تضاد است. چرا كه طبق اين قانون دولت مكلف به واگذاري تصديگريها و كاهش دخالت در اين بخش است. در اين ميان به گفته برخي از نمايندگان مجلس، به دليل تناقض آشكار بند 11 ماده واحد و قانون اصل 44 ، مجلس به اين موضوع راي نخواهد داد. از طرف ديگر برخي عنوان ميكنند اين ماده واحده مربوط واگذاري شركتها و امور تصديگري دولت نبوده بلكه محدود به مترو است.
با اين حال ، اين موضوع با قانون اصل 44 مغايرت داشته و در صورت محدود و مربوط بودن به بخش مترو نيز ، بايد جزئيات آن به طور شفاف اعلام شود.
*مغايرت دوم
دومين مغايرت لايحه بودجه 89 دولت با اصل 44 به سهم 73 درصدي و بيش از 269 هزار ميليارد توماني بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و موسسات وابسته به دولت مربوط است كه با رشد 35 درصدي نسبت به قانون بودجه 88 مواجه شده اند. در حالي كه با توجه به تاكيد قانون اصل 44 بر واگذاري فعاليتهاي گروه يك و دو موضوع اجراي سياستهاي كل اصل 44 ، بايد حجم بودجه شركتهاي دولتي كاهش يابد نه اينكه عليرغم واگذاري چندين شركت و در فهرست واگذاري قرار گرفتن 27 شركت سودده و 266 شركت دولتي در لايحه بودجه 89، بودجه اين گروه 35 درصد افزايش يابد.
در اين رابطه ، بايد از بودجه شركت هاي دولتي كاسته شود تا در راستاي اجراي اصل 44 و كوچكتر شدن دولت حركت شود.
*سومين مغايرت
براساس اين گزارش، سومين مغايرت به سود سهام شركتهاي دولتي برميگردد كه حدود دو سوم درآمدهاي حاصل از مالكيت دولت را در برگرفته و درآمدهايي با رشد 106 درصدي نسبت به قانون بودجه 88 و حدود 37 درصد از درآمدهاي كل دولت در سال آينده را شامل ميشوند.
اين در حالي است كه در برابر كاهش 59 درصدي سود سهام ابزاري كليه شركتهاي دولتي در لايحه بودجه 89 ، سود سهام ابزاري شركت ملي نفت ايران با 160 درصد رشد مواجه شده تا سود سهام شركتهاي دولتي در مجموع 41 درصد افزايش يابد.
مغايرت اين آمار و ارقام اصل 44 در جايي است كه 174 شركت از 316 شركت مشمول سود ابزاري در بودجه 89 داراي مصوبه واگذاري بوده و بايد از بدنه دولت جدا شوند. حال چگونه و به چه طريقي اين معادله حل خواهد شد ابهام و سئوالي است كه بايد نمايندگان آن را روشن كنند.
اين ابهام با موضوع افزايش شركتهاي زيان ده از 93 شركت سال گذشته به 113 شركت در سال آينده و واگذاري 69 شركت از اين تعداد و عدم واگذاري شركتهاي گروه يك تا پايان سال 88 تشديد ميشود.
*مغايرت چهارم
بررسي بيشتر در لايحه بودجه 89 دولت و در نظر گرفتن ماده 28 قانون اصل 44 منجر به ظهور چهارمين مغايرت ميشود.
طبق ماده 28 قانون اصل 44 دولت مكلف به اختصاص 40 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي سال گذشته به بخش غيردولتي است اما با توجه به برنامه راهاندازي صندوق توسعه ملي، يكي از منابع تامين مالي اين صندوق ، مانده حساب ذخيره ارزي و اقساط وصولي اين حساب است تا به بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي تسهيلاتي داده شود.
با اين اوصاف معلوم نيست در صورت فعاليت صندوق توسعه ملي تكليف ماده 28 قانون اصل 44 چه خواهد شد و اين ماده به چه نحوي اجرا ميشود. از طرف ديگر دولت در جزئيات صندوق توسعه ملي، سهم اعتبار اعطايي به بخشهاي مدنظر قانون اصل 44 را در نظر نگرفته است.
*پنجمين مغايرت
سازمان خصوصيسازي در شرايطي نيمي از بودجه 5 هزار ميليارد توماني واگذاريها در سال 88 را محقق كرده و براي پوشش باقي بودجه اعلامي با مشكل اساسي مواجه است كه درآمد حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي با 50 درصد افزايش به 7 هزار و 500 ميليارد تومان رسيده كه در برابر پرداخت 3 هزار ميليارد تومان بابت رد ديون دولت، 4 هزار و 500 ميليارد تومان باقي مانده بايد طبق ماده 29 قانون اصل 44 به حساب خزانهداري واريز شود تا صرف موارد مشخصي شود.
اما بررسي 4 هزار و500 ميليارد توماني درآمد حاصل از واگذاري در لايحه بودجه 89 نشان ميدهد اولا " اعتبار هزار و 400 ميليارد توماني تعاونيهاي فراگير ملي با 200 ميليارد توان افزايش روبرو شده است. ثانيا " براي بودجه هزار و 535 توماني ايجاد خود اتكايي خانواده ها و تقويت تامين اجتماعي رديفي در لايحه بودجه 89 در نظر گرفته نشده است.
ثالثا " بودجه ايجاد زيربناهاي اقتصادي كه طبق ماده 29 قانون اصل 44 بايد 260 ميليارد تومان باشد با كسري 200 ميليارد توماني روبرو است.
رابعا " در برابر لزوم رعايت مشاركت حداكثر 49 درصدي دولت در توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته كه در ماده 29 قانون اصل 44 آمده اين محدوديت در بودجه500 ميليارد توماني، اين ماده رعايت نشده است.
اين در حالي است كه علاوه بر اين موارد ، مغايرتهاي ديگري هم براي صرف درآمد 4 هزار و 500 ميليارد توماني واگذاري شركتهاي دولتي با ديگر بندهاي ماده 29 قانون اصل 44 وجود دارد. از جانب ديگر معلوم نيست عليرغم عدم تحقق بودجه 5 هزار ميليارد توماني واگذاريها در سال جاري آيا بودجه 7 هزار و 500 ميليارد توماني سال آْينده پوشش داده خواهد شد.
با اين اوصاف جا دارد نمايندگان مجلس با تكيه بر مفاد قانون اصل 44 ترتيبي اتخاذ كنندكه مغايرتهاي لايحه بودجه 89 بر طرف شده تا اين لايحه تكميل كننده قانون اصل 44 و در كنار آن باشد چرا كه همانطوري كه همگان اذعان دارند كاهش حجم دولت و افزايش مشاركت بخشهاي غيردولتي از اركان اصلي قانون اصل 44 بوده و اهدافي چون رشد اقتصادي و چابك سازي دولت مدنظر قرار داشته و بدون رعايت كامل مفاد قانون اصل 44 و سياستهاي اجرايي آن نميتوان به اهداف توسعهاي كشور نايل شد.
|